أكدت مديرة مؤسسة حماية حقوق المرأة مريم صفري أن “كل دولة وبالنظر لتركيبتها الثقافية والجغرافية لديها مجموعة من التحديات والإنجازات في كل من قضايا حقوق الانسان، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مستثناة من هذه القاعدة”.
وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان في دورته الـ52 المنعقد في جنيف السويسرية، قالت صفري “كل ما يروى اليوم حول اوضاع حقوق الانسان في ايران، وبالأخص موضوع النساء، هو مخالف للواقع اليومي للمجتمع”، مضيفة “في ايران، المرأة قوية ونشطة ولديها آراء في كافة المجالات، هناك طبيبات متفوقات وأستاذات جامعة، ويمكننا القول ان نسبة المشاركة الأكاديمية للنساء والفتيات اعلى بكثير من الدول المتقدمة. انما ما يروى هو جزء صغير في إطار تلقين الناس بشكل حرب إعلامية يومية”.
وتابعت إن “الأشخاص الذين يزورون ايران، ويرون الحقيقة، يتم التأكيد لهم بأن الحقيقة مختلفة، ومع الأسف، لانهم يريدون بطريقة او بأخرى عزل ايران على المستوى الدولي من خلال الحظر”.
ولفتت صفوي الى أنه “كما تعلمون، بعد احداث شهر أيلول/سبتمبر، بحجة الدفاع عن حقوق المرأة، أتوا وقاموا بحملة طالبوا فيها بفصل المشاركة السياسية للمرأة الإيرانية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وهذا الامر غير مقبول بأن تأتي دولة وتصوت ضد أعضاء مؤسسة متطورة دولية متصلة ومنتخبة بالإنابة عن مجموعة جغرافية، وخلافا للمتعارف عليه الذي لا وجود له على الاطلاق، والذي حدث لأول مرة بإلغاء العضوية، وهذا لا يعني تقييد وصول الحكومة انما منعوا وصول أصوات النساء الايرانيات اللاتي لديهن تجارب قيمة الى آذان النساء الاخريات في الساحة الدولية”.
وأكملت في حديثها ليونيوز: “كما أشار قائد الثورة الإسلامية الى ان المرأة الإيرانية لديها نموذج ثالث يمكن تقديمه للمجتمع الدولي، وانه ربما ما يحدث على شكل حماية حقوق المرأة دوليا وخاصة الأوروبية، ظاهره جميل، انما في الحقيقة باطنه هو انتهاك لحقوق المرأة”.
وتابعت: “كما ترون هنا في سويسرا، مع الأسف، نرى الاتجار بالبشر وانتهاك الكرامة الذاتية للمرأة، وأمريكا هي المنتهك الرئيسي لحقوق المرأة، فنرى ان منطلق وانتهاء الفتيات والاطفال الذين يتم الاتجار بهم لأغراض جنسية وفي مجال الصحة، هي أمريكا، ولكن للأسف لا وجود لهواجس بالتركيز على هذه القضايا. حتى الأطفال الذين لجأوا الى الدول الأوروبية تحت عنوان لاجئين بعد الحرب في سوريا وأوكرانيا، شهدنا مصيرهم باختفائهم بعضهم، بعد استقرارهم في فندق في بريطانيا، لكن لم يتابع احد هذه القضايا. وهذه هي النظرة السياسية التي يدعون بها انتهاك الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحقوق الانسان. انما يجب ان يعلموا ان قطار تطور المرأة الإيرانية لن يتوقف عن الحركة ابدا”.
وإستطردت قائلة: “بالمناسبة، اعددنا معرضا بحسب المبادئ الدولية وكنا مستعدين لنعرض إنجازات المرأة الإيرانية في كافة المجالات كالرياضية والمجالات الإنسانية وجميع المواضيع الأخرى، لكن بسبب النهج السياسي، مع الأسف، لم نوفق في تنظيمه بالتزامن مع الاجتماع الثاني والخمسين، وقدموا بعض الإشكالات التي لم تكن موجود أصلا سابقا، وكما تعرضنا للحظر الاقتصادي بعد انتصار الثورة الإسلامية، الان يسعون لطرح مواضيع حقوق الانسان ووضع ملفات تعزلنا”.
وأكدت صفري “أن شعارات حقوق الانسان التي أتت بدل لجان حقوق الانسان، أتت بشكل سياسي، وأخرجت اللجان عن وظيفتها الاساسية. ولكن ما حدث، وضعوا عملية البند 6 لدراسة المرحلة العالمية الجديدة، حيث يتم رصد ودراسة البلدان حول حقوق الإنسان الخاصة بها خلال فترة اربع سنوات ونصف السنة”.
أضافت: “مع مرور الوقت، عاد هذا القالب السياسي، وبعد احداث الفتنة سنة 2009 التي عقبت انتخاب الرئيس احمدي نجاد للدورة الثانية)، عندها وضعوا مراسل خاص، والان بذريعة الاحداث الأخيرة في البلاد وضعوا ملفات وهمية، كل هذا مؤشر على هجوم على البلاد، ولدينا بالتأكيد سلسلة من المطالب داخل البلاد. ما يحدث ليس هو المثل الأعلى الذي نتوقعه كامرأة مسلمة إيرانية، لكننا نقف إلى جانب الحكومة لنكون قادرين على ذلك، ونتمسك بالمثل التي نريدها نحن، وليس أوروبا”.